نقابات المهن الحرة: مهلة السماح الممنوحة للمسؤولين عن الأزمة انتهت وعلى الجميع تحمل مسؤولياته

رأى اتحاد نقابات المهن الحرة في بيان أنه “بعد انقضاء نحو عامين ونصف على الأزمة وبدء الانهيار، تكشفت الحقائق وظهرت الى العلن النيات الدفينة والمخططات الهجينة التي تهدف إلى الاستمرار بتذويب الودائع في المصارف وتبديد الحقوق”.

وراى الاتحاد ان “هذه المخططات تهدف إلى تزوير الميزانيات وطمس الحقائق والتهرب من المساءلة والمحاسبة وتجنب العقاب لإنقاذ قلة من المنتفعين على حساب مصير الوطن بأكمله، بينما يستمر أركان السلطة السياسية بإطلاق وعود واهية لم تعد تنطلي على من صبر وتحمل التكاليف ودفع الأثمان، ولا يزال، بغية استعادة جنى العمر الذي يضيع تحت أعينه”.

وقال:”أمام هذا الواقع المرير والمشهد المؤلم، يعلن الاتحاد انتهاء مهلة السماح الممنوحة للمسؤولين عن هذه الأزمة، لتجنب التدابير الصعبة ومحاولة انقاذ ما كان يمكن انقاذه والمحافظة عليه بامانة. فقد آن الاوان بعد طول انتظار لتحرير ودائع النقابات وأصحاب المهن الحرة وفك الحصار عن صناديقهم التعاضدية والاستشفائية والتقاعدية، وكف يد من تطاول واستنسب وميز دون حسيب أو رقيب، عبر اقتراح حلول عادلة ومنطقية وعاجلة ضمن عملية إصلاح هيكلية شاملة”.

طالب “الجهات المعنية والمختصة، لا سيما المسؤول عن السلطات الرقابية والمؤتمن على الأمن النقدي حاكم مصرف لبنان، بالوقوف أمام مسؤولياته وتطبيق القوانين المصرفية المرعية الإجراء التي كان يقتضي إعتمادها منذ اليوم الاول لاندلاع الازمة، بدءا بتطبيق أحكام القانون الرقم 110 الصادر في 7/11/1991 والمعطوف على القانون الرقم 28/67 تاريخ 9/5/1967، مع الإشارة الى أنّ القانون الآنف الذكر قد نص في مادته 2(2) على “أن تتم الإحالة بشكل معلل وحالا من قبل حاكم مصرف لبنان لوضع اليد على أي مصرف إذا تبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة أعماله، وهو لا يقيد بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف”.

وتابع:” لا يخفى على أحد أن هذا الوضع ينطبق على عدد كبير من المصارف اللبنانية المثقلة ميزانياتها بديون مشكوك بها وهي مدانة وملاحقة قضائيا، في الداخل والخارج، بفعل وضع قيود غير قانونية ونظامية على السحوبات والتحاويل وصولا إلى الامتناع عن تسديد المستحقات والودائع في العملة المحددة أساسا للحساب، مما ينذر بعدم ملاءة مالية وإفلاس غير معلن ومقنع”.

وطالب أن “يتزامن تفعيل المواد القانونية المحددة أعلاه مع التطبيق الصحيح للقانون وذلك عبر تنحية وعزل رئيس واعضاء مجلس إدارة المصرف الموضوع اليد عليه فورا بالإضافة إلى سائر الاشخاص الآخرين الذين لهم حق التوقيع عنه كما ومفوضي المراقبة لمساءلتهم وتحديد المسؤوليات مع اعتبار أموالهم المنقولة وغير المنقولة محجوزة حجزا احتياطيا لضمان الحقوق على أساس المسؤوليات”.

أضاف: “طالب التكتل، بعد تعيين مدير موقت ولجنة ادارة خاصة تتولى صلاحيات مجلس الادارة والجمعية العمومية العادية عند الاقتضاء، أن تقوم بالتوازي بتمثيل مجموعة دائني المصرف الموضوعة اليد عليه واتخاذ التدابير التي تؤمن مصالح المودعين أصحاب الحقوق. أما في حال التخلف عن تنفيذ ما تقدم في مهلة الأسبوع من تاريخ صدور هذا البيان، فسوف يعمد الاتحاد إلى تصعيد الموقف وطلب محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير بدءا بحاكم مصرف لبنان عملا بأحكام المادتين 19 و20 من قانون النقد والتسليف لتقاعسه عن القيام بواجباته ولخطأ فادح في تسيير الاعمال”.

وختم:”لقد آن الأوان لاتخاذ تدابير جدية والتزام القوانين، لوضع حد لهذه الاعتباطية ولهذا التعسف الممارس على ودائع النقابات وأصحاب المهن الحرة والصناديق وودائع المودعين عموما. كما آن الأوان لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، والعمل على تطبيق القوانين النافذة والمرعية التي من شأن تطبيقها المساهمة في حماية الودائع وإسترداد ما أُهدر منها”.

وختم:”هذه هي الفرصة الأخيرة، يتلوها اتحاد المهن الحرة، الحريص على حقوق أوسع شريحة من المواطنين ومصالحهم، وبعد ذلك سوف ينصرف التكتل الى اتخاذ الاجراءات التصعيدية التدريجية لإرغام كل من موقعه لتحمل مسؤولياته وتطبيق أحكام القانون”.